ضرورت حذف سوداگران از بازارچه‌های مرزی / تسهیل تجارت منافع مرزنشینان را تأمین نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۷۱۷۲
معاون توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به اهمیت دورکردن سوداگران از بازارچه‌های مرزی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مربوطه باید با استفاده از قوانین دست سوداگران را از تجارت مرزی کوتاه کنند تا منافع بازارچه‌های مرزی به مرزنشینان برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محسن کوشش تبار، در یک گفت‌وگو تلویزیونی در شبکه خبر پیرامون اهمیت بازارچه‌ها و استان‌های مرزی در رونق تجارت اظهار کرد: تعداد ۴۳ بازارچه مرزی در ۱۰ استان مرزی کشور با ۷ کشور همسایه افغانستان، پاکستان، ارمنستان، ترکیه، عراق، ترکمنستان و نخجوان آذربایجان و به‌صورت ملوانی با کشورهای عربی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از ۴۳ بازارچه مرزی ۲۲ عدد فعال و ۲۱ بازارچه مابقی آن غیرفعال هستند و دلیل عدم فعالیت تعدادی از بازارچه‌ها افتتاح یکطرفه آنها بدون انجام هماهنگی با کشور طرف مقابل است البته در زیرساخت بازارچه‌ها ضعف‌هایی مانند عدم استقرار گمرک و نبود جاده دسترسی به بازارچه‌ها و غیره نیز وجود دارد.
تخصیص تنها ۵۷ میلیارد از نیاز ۱۲۷۰ میلیارد تومانی تأمین زیرساخت بازارچههامعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور تصریح کرد: طبق برآورد انجام شده برای تأمین زیرساخت لازم در تمام فضاهای موردنظر بازارچه‌ها ۱,۲۷۰ میلیارد تومان نیاز جدی وجود دارد اما در سال ۱۴۰۲ برای تأمین زیرساخت بازارچه‌ها تنها ۵۷ میلیارد تومان تخصیص داده شده است که این میزان با شرایط مورد نظر مطلوب فاصله معناداری دارد.
کوشش تبار در خصوص گردش مالی بازارچه‌های فعال گفت: در سال ۱۴۰۰ میزان صادرات در بازارچه‌های مرزی یک میلیارد ۲۲۵ میلیون دلار و واردات انجام شده حدود ۳۵۴ میلیون دلار بود ولی در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات به ۱ میلیارد و ۸۵۳ میلیون دلار و واردات به حدود ۳۵۴ میلیون دلار رسید یعنی در این سال میزان صادرات کشور با افزایش و واردات نیز با کاهش مواجه شده است.
وی افزود: در بررسی‌های انجام شده با مستقر کردن سیاست‌های دولت در استان‌های مرزی، در چهار بازارچه مرزی استان کردستان در شش ماهه ابتدای سال جاری، نزدیک به ۲۰ میلیون دلار یعنی حدود ۳۶ درصد مبادلات تجاری افزایش داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به لزوم هم‌افزایی در همه دستگاه‌های مربوط به بازارچه‌های مرزی گفت: برخی از مشکلات بازارچه‌ها به هماهنگی‌های داخلی ارتباط دارد در دولت سیزدهم استان‌ها فعال شده رایزنی کرده و استان‌های مرزی با استاندارها در ایجاد، توسعه و تثبیت بازارچه‌های مرزی همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند.
کوشش تبار ادامه داد: در حال حاضر در استان گلستان بازارچه گمیشان، در استان ایلام بازارچه مهران، در آذربایجان غربی چهار بازارچه در استان هرمزگان دو بازارچه مرزی در حال پیگیری است که سه مورد اول از این بازارچه‌ها فرآیندشان طی شده و اکنون در کارگروه‌های سازمان توسعه تجارت در حال بررسی بوده تا پس از آن برای تصویب به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شوند.
وی در خصوص تعدد اشکال بازارچه‌ها و مراودات مرزی عنوان کرد: در حال حاضر مرز رسمی، بازارچه موقت غیررسمی، بازارچه موقت، گذرگاه و معبر وجود دارد در خصوص این موارد باید ساماندهی انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور مهم‌ترین نکته در خصوص بازارچه‌های مرزی را دورکردن سوداگران از آن دانست و افزود: لازم است تا منافع بازارچه‌های مرزی به مرزنشینان برسد از همین رو ضرورت دارد تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مربوطه راه‌های ورود سوداگران اعم از قاچاقچیان یا تجاری که نقش سوداگران را ایفا می‌کنند را ابتدا آسیب‌شناسی کرده پس از آن با استفاده از قوانین دست آنها را از مجموعه تجارت مرزی کوتاه کنند.
وزن سنگین بازارچه‌های مرزی در سیاست‌گذاری‌های دولتدر ادامه گفت‌وگو، سید محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت گفت: شاید بازارچه‌های مرزی به‌تنهایی اثر شگرفی بر توسعه مناسبات تجاری اقتصادی کشور نداشته باشد؛ اما این مسئله کارکردهای متعدد دیگری دارد که حتی در سیاست‌گذاری‌ها وزن آنها بالاتر است. به طور مثال در خصوص اشتغال، ثبات فعالیت‌های اقتصادی و افزایش مهاجرت از استان‌های مرزی به سمت مرکز کشور استان‌های مرزی به‌عنوان تثبیت‌کننده روابط اقتصادی و سیاسی همواره برای دولت دغدغه‌آفرین بوده است.
وی با بیان اینکه مجموعه سیاست‌های دولت باید به این سمت برود که اشتغال و معیشت مرزنشینان تضمین شود، اضافه کرد: از طرف دیگر مرزها گذرگاه کالا و سرویس‌های مختلف هستند به همین دلیل امنیت و پررونقی مرزها اهمیت دارند به عبارتی به‌غیراز موضوع صرفاً تجاری موضوعات اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی هم بر توسعه مرزنشینی تأثیرگذار است.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه حمایت از حوزه اقتصاد استان‌های مرزی صرفاً به بازارچه‌های مرزی خلاصه نمی‌شود، بیان کرد: گذرگاه‌ها، مناطق ویژه و آزاد مشترک، پیله‌وری و ملوانی و غیره مجموعه‌ای از ابزارها و سیاست‌هایی است که هدف اول از تشکیل آنها تثبیت اقتصادی استان‌های مرزی و در وهله دوم رونق‌گرفتن تجارت با کشورهای همسایه است.
قنادزاده تصریح کرد: در دولت سیزدهم بر موضوع بازارچه‌های مرزی تأکید ویژه‌ای شده است و یک بازارچه مرزی با پاکستان توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تفاهمات صورت‌گرفته شش بازارچه مرزی دیگر با پاکستان فعال می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت در بازارچه‌های مرزی بیان کرد: قبل از افتتاح بازارچه‌ها مسئله زیرساخت آنها بسیار بااهمیت است؛ یعنی استقرار با ساعت مناسب گمرکات، مسئله استانداردها و قرنطینه‌ها در خصوص کالاهای کشاورزی و حمل‌ونقل و مسیرهای رسیدن به بازارچه‌ها.
معاون سازمان توسعه تجارت در خصوص لزوم دوطرفه بودن بازارچه‌ها گفت: برای فعال‌کردن بازارچه‌ها در برخی از کشورها مانند افغانستان مسئله وجود دارد؛ زیرا آنها منطق بازارچه را قبول نداشته و فعالیت آنها را به‌عنوان مسیر قاچاق می‌شناسند؛ بنابراین بازارچه‌ها با مجموعه‌ای از اتفاقات نظیر اصلاح زیرساخت‌ها، دوطرفه بودن بازارچه‌ها و تعاملات با کشورهای مرزی به اهداف خود خواهند رسید.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به سکونت بیش از نیمی از جمعیت کشور در استان‌های مرزی بیان کرد: این موضوع تراکم جمعیت نشان‌دهنده اهمیت استان‌های مرزی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است. در کارگروه ماده ۱۲ سازمان توسعه تجارت نمایندگانی از سایر دستگاه‌ها وجود دارد. به طور کلی این کارگروه حامی شکل‌گیری تجارت منطقی معنادار حول محور توانمندی‌های دو کشور در زمینه‌های لیست کالاهای قابل مبادله، تعرفه، میزان تخفیفات و سهمیه واردات و صادرات است.
وی افزود: چنانچه صرفاً یک بازارچه‌ای افتتاح شود و لیست غیرمعقولی از تقاضای کشور ما یا طرف مقابل نداشته باشد آسیب‌های بازارچه‌های مرزی گذشته دوباره به وجود میاید به همین دلیل قبل از افتتاح بازارچه‌ها در سازمان مطالعاتی حول محور اینکه وجود چه کالاهایی در فهرست مبادله با کشوری مانند پاکستان و سایر کشورهای همسایه به معیشت و اقتصاد مردم منطقه کمک می‌کند انجام می‌شود.
مروری بر مهم‌ترین چالش‌های بازارچه مرزیدر ادامه، محسن شرافتی نیا، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در رابطه با بررسی آسیب‌ها و چالش‌های بازارچه‌های مرزی بیان کرد: دسته اول چالش‌ها به مسائل زیرساختی بازارچه‌ها مربوط می‌شود برای فعالیت تجاری در بازارچه‌های مرزی به استقرار گمرکات تست سلامت محصولات و ذخیره‌سازی آنها در انبارها نیاز است به طور مثال در استان کردستان سیلو برای ذخیره غلات و محصولات لبنی وجود ندارد که این مورد جز چالش‌های زیرساختی محسوب می‌شود.
ضعف دسترسی به بازارچه‌های مرزیاین کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی با اشاره به ضعف در دسترسی به بازارچه‌های مرزی ادامه داد: از دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به کردستان اتصال راه‌آهن سنندج به همدان بود؛ ولی لازم است تا راه‌آهن بخش سنندج به مریوان هم افتتاح شود تا از این طریق دسترسی به بازارچه‌های این استان به مسیر ریلی صورت گیرد. به‌طورکلی بابت دسترسی به بازارچه‌های مرزی، زیرساخت‌های مواصلاتی و جاده‌ای ضعیفی وجود دارد که حتی از ریل و مسیرهای هوایی هم محروم هستند.
شرافتی نیا بیان کرد: اتحادیه‌ها و تعاونی‌های پیله‌وری به دلیل مدیریت ناصحیح یا بدهی‌های سنگین مالیاتی یا در حال ورشکستگی‌اند یا ورشکسته شده‌اند این مسئله هم جز ضعف‌های زیرساختی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به آسیب‌های حقوقی و قانونی تشریح کرد: برخی از قوانین در خصوص بازارچه‌ها در کشور تصویب می‌شود؛ اما کشور همسایه طرف مقابل خیلی به آن پایبند نیست به طور مثال در سال‌های ۹۸-۹۹ کشور ترکیه بازارچه مرزی پیرانشهر را به رسمیت نشناخته بود. بنابراین نیاز است در جهت گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی استفاده شود تا با این اقدام در زمینه اشتغال مردم مرزنشین هم اتفاق مؤثری رقم بخورد.
شرافتی نیا در خصوص چالش بعدی بازارچه‌های مرزی توضیح داد: در کنار مسیرهای رسمی ورود کالا به کشور فعالیت گسترده قاچاق نیز دیده می‌شود به همین خاطر یکی از برکات بازارچه‌های مرزی می‌تواند این موضوع باشد که تمام فعالیت‌های غیررسمی در دل بازارچه‌های مرزی انجام شود.
این کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در رابطه با آسیب‌های اجتماعی و سیاسی بازارچه‌های مرزی بیان کرد: با فعالیت نهادهای امنیتی مانند مرزبانان در بازارچه‌های مرزی، می‌توان آنها را از گزند راهزنان و مسائل مربوط به قاچاق حفظ کرد. علاوه بر این موارد گفته شده در بازه‌های زمانی مختلف رونق و توسعه بازارچه‌ها درگیر تصمیمات سیاسی کشور همسایه طرف مقابل می‌شود در این زمان‌ها فعالیت بازارچه‌ها مختل شده و به‌تبع آن تجار هم نمی‌توانند به‌صورت مستمر فعالیت تجاری خود را انجام دهند.
کد خبر 703382منبع: ایمنا
کلیدواژه: مرزنشینان بازارچه های مرزی بازارچه مرزی بازرگان سامانه جامع مرزنشینان طرح فروش سوخت به مرزنشینان لایحه تجارت مرزنشینان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون سازمان توسعه تجارت توسعه منطقه ای وزیر کشور دسترسی به بازارچه دسترسی به بازارچه ها بازارچه های مرزی بازارچه های مرزی بازارچه های مرزی دیپلماسی اقتصادی استان های مرزی بازارچه ها بازارچه ها بازارچه مرزی بازارچه ها میلیون دلار کشور همسایه انجام شده دستگاه ها طرف مقابل استان ها آسیب ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۷۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری
به گزارش صدای ایران از ایرنا، عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.
وی افزود: کشورهای همسایه افریقایی، کشورهای اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشورها داریم.
علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشورها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشورها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم.
توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمند‌های طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.
علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.
وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.
حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است.
وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است.
اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری
علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشورهای منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشورهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازار‌های جدید و حوزه تامین است.
وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارز‌های محلی، توسعه بازار‌های مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشورها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازار‌های صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»